ما هو التصريح بالمستفيد الحقيقي؟
استمارة المستفيد الحقيقي هو وثيقة رسمية تستخدم للإعلان عن هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون في نهاية المطاف على شخص معنوي، أو الذين تتم باسمهم عملية ما.
تحتوي هذه الاستمارة على معلومات تفصيلية لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك أسمائهم وتاريخ ومكان ميلادهم وجنسيتهم وعنوانهم ورقم التعريف (بطاقة الهوية أو جواز السفر)، فضلاً عن الطرق التي يمارسون من
خلالها سيطرتهم
على
الكيان (المشاركة في رأس المال وحقوق التصويت أو التأثير على الإدارة).
يمكنكم الاطلاع على التفاصيل الكاملة في المرسوم التنفيذي رقم 23-429 المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1445 الموافق 29
نوفمبر
2023 المتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري .
الجريدة الرسمية الجزائرية - المرسوم التنفيذي رقم 23-429
جديد: إطلاق المنصة الرقمية للمركز الوطني للسجل التجاري
بهدف تبسيط الإجراءات وعصرنة العملية، أطلق المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC) رسميًا منصة إلكترونية مخصصة للتصريح بالمستفيد الحقيقي (الفعلي).
تسمح هذه المبادرة، التي أعلنت عنها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بما يلي:
التصريح عن بعد بهوية الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية.
تسجيل هذه المعلومات مباشرة في السجل الوطني الموحد للمستفيدين الحقيقيين.
تسهيل امتثال الخاضعين للواجب دون الحاجة للتنقل الفعلي بشكل منهجي.
يُعاقَب على عدم التصريح بغرامات تصل إلى 3,750,000 دينار.
الشفافية ومكافحة الغش
تم تصميم هاته الاستمارة لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في إدارة الشركات. ومن خلال تحديد الأشخاص الذين يملكون الشركات أو يتحكمون فيها بوضوح، فإنه يساعد على منع الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل
الإرهاب.
الالتزام القانوني
يجب على الشركات الامتثال للوائح الشفافية المحلية والدولية. عدم التصريح أو تقديم معلومات غير دقيقة عن المالكين المستفيدين أو تقديم معلومات غير دقيقة عن
المستفيدين يعرض الشركة لعقوبات جنائية ومالية.
تعزيز الثقة
يساعد الإعلان عن المستفيدين الحقيقيين على تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين والجمهور العام، من خلال إظهار أن الشركة
معايير الحوكمة الرشيدة والمساءلة.
سهولة الوصول إلى السلطات
تحتاج السلطات المختصة إلى هذه المعلومات للتحقيق بفعالية في الأنشطة الإجرامية أو المشبوهة المحتملة. سجل واضح ومفصّل يسمح بتسريع هذه التحقيقات.
وباختصار، فإن استمارة المستفيد الحقيقي هو أداة أساسية لزيادة شفافية الهياكل القانونية وضمان عمل الشركات بطريقة متوافقة ومسؤولة.
وقد تم تحديد موعد نهائي مبدئي هو 31 ديسمبر 2024 لامتثال جميع الشركات المعنية (الأشخاص المعنوية). بعد هذا الموعد النهائي، سيكون أمام المستفيدين شهر واحد بعد إنشاء
السجل التجاري أو تعديل المعلومات المتعلقة بالشخص المعنوي أو المستفدين الحقيقيين لتقديم تصريحهم.
الأشخاص المعنوية المعنية بالتصريح بالمستفيد الحقيقي :
المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة (م ذ ش و م م)
اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة (ش ذ م م)
الشركة ذات التوصية البسيطة (ش ذ ت ب)
شركة تضامن (ش ت)
شركة ذات الأسهم (ش ذ أ)
شركة توصية بالأسهم (ش ت أ)
التجمعات
الوثائق المطلوبة لتقديم النماذج الموقعة هي :
نسخ من بطاقات الهوية الخاصة بكل مستفيد
نسخة من النظام الأساسي للشركة
نسخة من السجل التجاري
يجب ملء الاستمارة باللغتين العربية والفرنسية.
تذكر أن تعد الاستمارة في بنسختين لكل مستفيد. واحدة للإيداع والأخرى للتصديق على التصريح (لا يلزم سوى لغة واحدة للتصديق على التصريح).
يمكنك طباعة استمارة التصريح بالمستفيد الحقيقي لملء
المعلومات مباشرة أدناه للحصول على نسخة جاهزة للتوقيع عليها وإيداعها لدى
المودعة لدى CNRC.
ملحقات
المركز الوطني للسجل التجاري - دليل اجراءات التصريح بالمستفيد الحقيقي
توسيع مجال التطبيق
رغم أن القائمة السابقة ذكرت الشركات التجارية بشكل أساسي، من المهم الإشارة إلى أن واجب التصريح يشمل الآن طيفًا أوسع من الكيانات القانونية. وفقًا للتوضيحات المقدمة خلال الأيام المفتوحة التي نظمتها الوزارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI)، فإن التصريح إلزامي لـ:
جميع الشركات التجارية.
الشركات المدنية.
الجمعيات.
الأوقاف.
السياق الاستراتيجي والالتزامات الدولية
لا يقتصر هذا الإجراء على كونه مجرد إجراء إداري شكلي. بل يندرج ضمن مسعى شامل للجزائر من أجل:
تكييف ترسانتها القانونية والمالية مع المعايير الدولية.
احترام الالتزامات المتعهد بها أمام مجموعة العمل المالي (GAFI).
تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بالمخاطر المرتبطة باستغلال مداخيلهم لأغراض إجرامية.
التقييم الوطني للمخاطر
لتبرير وضبط هذه التدابير، قام المركز الوطني للسجل التجاري بإجراء تقييم معمق للمخاطر، استنادًا إلى منهجية البنك الدولي. سمحت هذه الدراسة بتحديد التهديدات ونقاط الضعف الهيكلية على عينة واسعة من الكيانات، تشمل:
173,976 شركة تجارية.
1,648 شركة مدنية.
137,752 منظمة غير ربحية.
15,125 وقفًا.
210 مكاتب ربط.
تسمح هذه الخريطة للسلطات باستهداف عمليات الرقابة بشكل أفضل وتعزيز الإطار المؤسساتي لمنع استغلال الأشخاص المعنويين لأغراض تبييض الأموال.
آخر تحديث:
18 ديسمبر 2025
